تامین بیش از ۹۰ درصد نیازهای مالی بنگاه‌ها از سوی بانکها
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۴۴۰۰
مدیر پروژه روش‌های نوین تأمین مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمن برشمردن مزایای «تأمین مالی جمعی»، گفت که در دنیا و ایران، بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و در ایران بیش از ۹۰ درصد نیازهای مالی بنگاه‌ها از سوی بانکها و موسسات مالی تأمین می‌شود.
کتایون ولی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دنیا و ایران، بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با محدودیت منابع مالی هم در بخش ایجادی و هم در بخش سرمایه در گردش مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق استعلامات انجام شده از «اتحادیه صندوق‌های ضمانت بنگاه‌های کوچک و متوسط دنیا» (AECM)، صرفا یک صندوق ضمانت آن هم در بلژیک این نوع ضمانت‌نامه را صادر می‌کند و صندوق ما به نوعی در این حوزه جزو صندوق‌های دولتی پیشگام به ویژه در منطقه خاورمیانه است.
مدیر پروژه روش‌های نوین تأمین مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در خصوص مفهوم و اصول «تأمین مالی جمعی» اظهار کرد: «تأمین مالی جمعی» (Crowdfunding) که در برخی منابع «سرمایه‌گذاری جمعی» نیز نامیده شود، به تأمین وجوه نقدی مورد نیاز یک کسب و کار و یا موسسه برای شروع یا ادامه یک فعالیت یا یک پروژه گفته می‌شود. در این روش تأمین مالی که انواع مختلفی نیز دارد، سرمایه موردنیاز از تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران جمع آوری می‌شود و در ازای آن سود نقدی، سهام یا هر نوع پاداش دیگری پرداخت می‌شود.
به گفته وی علاوه بر کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME)، استارتاپ‌ها، طرح‌های دانش بنیان، طرح‌های حوزه زیست فناوری، نانو، فناوری مالی، اینترنت اشیاء، سخت افزار، بازی و سرگرمی، محتوا، آموزش، خدمات کسب و کار، خدمات شهری، گردشگری، محیط زیست، پزشکی و سلامت نیز می‌توانند از طریق پلتفرم‌های «تأمین مالی جمعی» سرمایه جذب کنند. این روش، یک روش جایگزین بسیار مناسب به جای اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری است.
وی افزود: روش‌های مختلفی برای «تأمین مالی جمعی» وجود دارد، اما در ایران مهمترین روش «تأمین مالی جمعی بر مبنای بدهی» است، بدین معنا که سرمایه‌گذاران در قالب وام‌دهنده، مبلغی را در اختیار سرمایه‌پذیر می‌گذارند و در ازای آن سود دریافت می‌کنند. در پایان مدت قرارداد نیز، صاحب کسب و کار، کل مبلغ را به سرمایه‌گذاران عودت می‌دهد. علیرغم آنکه معمولا نرخ سود حاصل از این نوع تأمین مالی نسبت به نرخ سود بانکها بالاتر است، اما سرعت عمل و ویژگی‌های خاص آن موجب مطلوبیت آن برای برخی از سرمایه‌پذیران شده است.
ولی زاده در ادامه گفت: از دیدگاه سرمایه‌گذاران نیز معمولا ریسک آن کمی بالاتر از سپرده‌گذاری در بانکها و صندوق‌های با درآمد ثابت است، ولی بواسطه نرخ بالای سود آن (بین ۳۰ الی ۴۰ درصد) برای سرمایه‌گذاران از جذابیت لازم برخوردار است؛ به ویژه در مواردی که ضمانت‌نامه یک صندوق همچون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و یا یک بانک برگشت اصل سرمایه را تضمین کرده باشد.
به گفته این مقام مسئول، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از سال گذشته، به واسطه سیاست انقباضی بانکها در ارائه تسهیلات و رسالت خود در کمک به صنایع کوچک در تأمین مالی طرح‌ها، اقدام به مطالعات کارشناسی و مذاکره با فعالان بازار سرمایه به ویژه «سکوهای تأمین مالی جمعی» و همچنین فرابورس کرده است. پس از آن جنبه‌های مختلف این نوع تأمین مالی و ریسک‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ضمانت‌نامه جدیدی با عنوان «ضمانت‌نامه تأمین مالی جمعی» که شباهت زیادی با ضمانت‌نامه اعتباری سنتی صندوق دارد، طراحی شد. با کمک این نوع ضمانت‌نامه، صنایع کوچک می‌توانند برای سرمایه در گردش مورد نیاز خود، اقدام به تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی به پشتوانه ضمانت‌نامه‌های صندوق کنند.
وی همچنین هدایت سرمایه‌های خرد و غیرمولد به سمت تولید و رفع نیاز صنایع کوچک به تأمین مالی؛ دریافت سود بالای ۳۰ درصد از سوی سرمایه‌گذار و اطمینان به بازگشت اصل سرمایه خود در پایان مدت قرارداد به پشتوانه ضمانت‌نامه صندوق؛ دسترسی سریع واحد تولیدی به منابع مالی موردنیاز و عدم نیاز به رعایت الزامات سخت‌گیرانه بانکها خصوصا در مواردی که تمام حد اعتباری بنگاه نزد بانکش مورد استفاده قرار گرفته است؛بازاریابی و برندینگ واحد تولیدی بواسطه مطرح شدن طرح تولیدی از طریق سکو و حمایت صندوق؛ استفاده از خردجمعی بابت ارزیابی طرح‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد؛ توسعه بازار تأمین مالی کشور با توجه به نیازهای تأمین مالی واحدهای تولیدی منتج از سیاست‌های انقباضی بانکها و تورم موجود را از جمله مزایای تأمین مالی جمعی به پشتوانه ضمانت‌نامه صندوق عنوان کرد.
به گفته مدیر پروژه روش‌های نوین تأمین مالی طراحی این نوع ضمانت‌نامه در قالب تیم پروژه «روش‌های تأمین مالی جدید» در صندوق با حمایت مدیریت ارشد و همکاران از واحدهای مختلف طی مدت زمان بیش از شش ماه صورت پذیرفت و اولین «ضمانت‌نامه تأمین مالی جمعی» برای تأمین مالی سرمایه در گردش یک واحد تولیدی صورت پذیرفت و به زودی این طرح برای جمعآوری سرمایه به روی سکو خواهد رفت. دومین طرح نیز بررسی شده و صدور ضمانت‌نامه آن در دست اقدام است. صندوق آمادگی دارد تا واحدهای تولیدی توانمند را به سکوهای تأمین مالی جمعی معرفی کند و بدین ترتیب، ضمن کمک به واحدهای صنعتی برای تأمین مالی، با صدور ضمانت‌نامه، موجبات اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه خود را نیز فراهم آورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تامین مالی اقتصادي بانك مركزی چین کارفرمایان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تأمین مالی جمعی واحدهای تولیدی تأمین مالی سرمایه گذاران روش های نوین کوچک و متوسط ضمانت نامه بانک ها بنگاه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۴۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد